حتی اگر بایدن انتخاب شود، تأثیر آن براقتصاد ما هیجانات آنی است

محمد کمیل طبیبی گفت: سیاست‌های پولی و مالی عوامل مهمی در کاهش و افزایش نرخ تورم و رشد نقدینگی است.

محمد کمیل طیبی اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان در گفت‌وگو با قدس آنلاین در خصوص چرایی افزایش تورم گفت :سیاست‌های پولی و مالی عوامل مهمی در کاهش و افزایش نرخ تورم و رشد نقدینگی است چرا که با کاهش نرخ سود بانکی سرمایه‌ها از نظام بانکی خارج شده و عموماً راه بازارهای دلالی و سوداگری را در پیش می‌گیرند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عموماً این بازارها به دلیل تنش‌های سیاسی و مشکلات و سوء مدیریت اقتصادی بازارهای سود آوری برای دلالی و سفته بازی به شمار می‌روند لذا نقش قلیل توجهی در افزایش رشد نقدینگی ایفا می کنند. 
وی در این باره گفت : متأسفانه سوء مدیریت و عدم اتخاذ سیاست های اصولی، به موقع و درست و منطبق با واقعیت های اقتصادی کشور موجب شده نه تنها تورم کاهش نیاید بلکه افزایش نقدینگی به طرق مختلف انجام گیرد و  سیر تورمی بیشتری را به اقتصاد کشور تحمیل کند. 

استاد اقتصاد با اشاره به اینکه شرایط انتظاری باعث افزایش نرخ تورم شده گفت: متأسفانه گرانی در ایران به یک عامل همیشگی و تورم بخشی از زندگی ما شده است،از این نظر همواره همه ما مردم ایران توقع داریم که همه چیز سیر صعودی و گرانی به خود بگیرد لذا یک وجه مهم شرایط انتظاری، شرایطی را در اقتصاد ایجادکرذه است که افراد دائماً چون منتظر گرانی هستند و چون ارزش پول ملی همیشه در مسیر کاهشی است، میل به تبدیل دارایی و نگرانی از کاهش ارزش پول ملی آنها را به سمت انتظارات تورمی کشانده است. 
عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان بیان داشت: تا وقتی انتظارات تورمی وجود داشته باشد و کاهش ارزش پول ملی به این مسائل دامن بزند، نمی‌توان انتظار داشت تورم به خودی خود کاهش بیابد. 

طیبی بیان داشت : شاید یکی از فعالیت هایی که واقعاً باید برای اقتصاد انجام شود هدایت سرمایه‌ها به بورس و هدایت این سرمایه‌ها از بورس به شرکت‌های تولیدی است. تقویت بازار سرمایه موضوع بسیار مهمی است چراکه بازار سرمایه می‌تواند هم نقدینگی را کنترل کند، هم به ظرفیت‌های تولیدی بسیار کمک کند. در این شرایط انتظار می‌رود دولت با مدیریت خوب به نفع تولید وارد بازار سرمایه شود و دولت نقش ارشادی و حمایتی از بازار را با هدف حمایت از تولید ایفا کند و واقعاً به بخش خصوصی بپردازد و اجازه دهد  یک رقابت سالم در بازار برای تأمین منابع و مشارکت در بازار ایجاد شود. 
کمیل طیبی خاطر نشان کرد :مساله دیگری که بسیار مهم است بودجه ریزی عملیاتی است و چاره اندیشی برای حل یا دور زدن تحریم‌ها، ضمن اینکه بیماری کرونا هم مسائل مختلفی را به اقتصاد بیمار و تحریمی ما افزود. به هر حال بخشی از مشکلات و چالش‌های اقتصادی کشور درون‌زا و بخشی از مشکلات برون‌زاست یعنی در اختیار اقتصاد ایران نیست. 
سید کمیل طیبی در ادامه بیان داشت : به هر حال برای حل مشکلات اقتصادی کشور نباید چشم به انتخابات آمریکا بدوزیم، چرا که یک مسئله کوتاه مدت است، حتی اگر آقای جوبایدن هم روی کار بیاید آنچه در اقتصاد دیده می شود تأثیر هیجانات آنی است که به رفع هیچ مشکلی کمک نمی‌کند، ما برای کنترل مشکلات اقتصادی باید به شکل درست در سیاست های اقتصادی و عملکرد مدیریتی خود تغییرات جدی اعمال کنیم تا مشکلاتی که بخش بزرگی از آن مثل افزایش نقدینگی و بی‌توجهی به تولید و اقتصاد خام فروش به صورت ریشه‌ای حل شود.

انتهای پیام/

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: سیاست پولی سیاست مالی نرخ تورم بانک مرکزی بورس بازار سرمایه تحریم انتخابات آمریکا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۲۲۹۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سهم افزایش قیمت ارز در نرخ تورم چقدر است؟ / دلایل اصلی رشد تورم در اقتصاد ایران چیست؟

به گزارش قدس آنلاین، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت، در گزارشی تحت عنوان «سهم عوامل کلیدی موثر بر تورم و نهادهای متولی» عوامل اصلی ایجاد تورم و سهم هر یک از آن‌ها و سهم نهادهای مختلف در ایجاد و کنترل تورم را بررسی کرده است.

بر اساس این گزارش، بررسی روند تاریخی طی دهه‌های اخیر نشان می‌دهد سه عامل اصلی ایجاد تورم در اقتصاد ایران شامل رشد نقدینگی، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی است؛ به‌طوری‌که هر ۱۰ درصد افزایش نقدینگی، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی به ترتیب ۵، ۴ و منفی پنج درصد تورم ایجاد خواهد کرد. بنابراین از متوسط تورم ۲۷.۱ درصدی در دوره ۱۴۰۲ - ۱۳۹۲، حدود ۵۵ درصد آن ناشی از نقدینگی و ۳۵ درصد آن ناشی از نرخ ارز بوده و دلایل اصلی تورم در اقتصاد ایران را باید در رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز جستجو کرد.

همچنین تحلیل روند تورم و زیرگروه‌های آن طی دوره ۱۴۰۲-۱۳۹۲ نشان می‌دهد که از متوسط تورم ۲۷.۱ درصدی طی این دوره، گروه «خوراکی‌ها» ۱۰.۹ واحد درصد، «مسکن» ۶.۴ واحد درصد و «حمل و نقل» ۲.۵ واحد درصد از تورم (مجموعاً ۲۰ واحد درصد) را به خود اختصاص داده‌اند. بنابراین سه گروه خوراکی‌ها، مسکن و حمل و نقل، سهم حدود ۷۳.۴ درصدی از تورم کل این دوره را دارند.

بررسی سهم زیرگروه‌های اصلی از تورم کل سال ۱۴۰۲ نیز نشان می‌دهد گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها سهم ۱۳.۹ واحد درصد از تورم ۴۰.۷ درصدی را به خود اختصاص داده‌اند. در میان اقلام خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها میوه و خشکبار با سهم ۱.۸ واحد درصدی و گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آن با سهم ۶ واحد درصدی بیشترین سهم را در تورم این گروه داشته اند. در رتبه های بعدی گروه‌های «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» و «حمل و نقل» به ترتیب با سهم ۱۲.۹ و ۳.۵ واحد درصدی از تورم ۴۰.۷ درصدی قرار دارند. در مجموع سه زیرگروه «خوراکی‌ها»، «مسکن» و «حمل و نقل» در سال ۱۴۰۲ سهم ۲۹.۲ واحد درصدی از تورم ۴۰.۷ درصدی را به خود اختصاص داده‌اند؛ بنابراین حدود ۷۱.۷ درصد از تورم سال ۱۴۰۲ مربوط به این سه گروه بوده است.

سهم ۳۹ درصدی وزارت جهاد در تورم

در بخش دیگری از این گزارش به سهم وزارتخانه‌های مختلف در تورم پرداخته شده است. در دوره ۱۴۰۲ - ۱۳۹۲ بیشترین تورم مرتبط با سه گروه خوراکی‌ها، مسکن و حمل و نقل بوده که عمدتا مرتبط با وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی هستند. بر این اساس طی دوره ۱۴۰۲ - ۱۳۹۲ از تورم ۱۰۰ درصدی به طور متوسط وزارت جهاد کشاورزی سهم ۳۹ درصدی، وزارت راه و شهرسازی سهم ۳۳ درصدی و وزارت صمت سهم ۱۸ درصدی را از تورم کل به خود اختصاص داده‌اند.

از طرف دیگر عوامل موثر بر اقتصاد ایران شامل نقدینگی و نرخ ارز بوده که عمدتاً در حیطه وظایف بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارند. این دو متغیر دارای سهم مسلط حدود ۹۰ درصدی از تورم در اقتصاد ایران هستند.

منبع: خبرگزاری ایسنا